قانون العفو بين مدّعي عام التمييز والنواب السنة

التقى مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج وفداً من النواب السنة اليوم الإثنين.

وبحث المجتمعون في موضوع قانون العفو العام، وتم وضعهم في كيفية تطبيقه على ضوء قرار المجلس الدستوري.

وكان المجلس الدستوري قد أصدر الأسبوع الماضي قراره النهائي رداً على المراجعة المقدمة للطعن بقانون العفو العام، وجاء القرار بالإجماع بين قبول الطعن جزئياً ورفضه جزئياً، مع تفضيل خيار تحصين القانون عبر فرض مجموعة من التحفظات التفسيرية الملزمة التي تضيق الخناق بشكل كبير على الجرائم المشمولة بالعفو، بدلاً من إبطاله كلياً، مع الإبطال الفعلي لبعض النصوص التي اعتُبرت غير دستورية صراحةً.