المدعي العام التمييزي محمد صعب أنهى مطالعة النيابة العامة التمييزية في ملف تفجير مرفأ بيروت وسلّمها إلى المحقق العدلي…

المدعي العام التمييزي محمد صعب أنهى مطالعة النيابة العامة التمييزية في ملف تفجير مرفأ بيروت وسلّمها إلى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار.

التسريب ركّز على اتهامات طالت الرئيس السابق ميشال عون قبل أن يتم سحبها.

التسريب أبقى على أسماء علي حسن خليل وغازي زعيتر وعباس إبراهيم.

القاضي محمد صعب أعلن في مطالعته وجود مسؤولية جزائية على علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس وحسان دياب.

الكلمة الأخيرة تعود إلى المحقق العدلي طارق البيطار الذي يستطيع الأخذ بالمطالعة أو تجاوزها قبل إصدار قراره الاتهامي.

سبق أن استجوب طارق البيطار عباس إبراهيم بصفته مدعى عليه.

استجواب عباس إبراهيم جاء ضمن استجوابات طالت عدداً من المسؤولين الأمنيين والعسكريين.

مطالعة النيابة العامة ليست قراراً قضائياً نهائياً.

في مسألتي خليل وزعيتر، ارتبط مسار التحقيق سابقاً بمواجهة قضائية وسياسية طويلة.

محكمة بداية بيروت أصدرت في كانون الثاني الماضي حكماً بتغريم علي حسن خليل وغازي زعيتر على خلفية ما اعتبرته تعسفاً في استعمال حق الادعاء والدفاع.

الحكم بتغريم علي حسن خليل وغازي زعيتر أدى إلى تعطيل التحقيق.

وزير العدل عادل نصار نفى كل التسريبات التي صدرت.

عادل نصار رفض ما تم تداوله عن مصادر قضائية.

عادل نصار أكد أن المسار القضائي يسلك طريقه.

المصدر: النهار